المرصد يصدر بياناً بخصوص إضراب الثانوية
الجولان - 01\09\2010

أصدر المرصد العربي لحقوق الإنسان في الجولان بياناً، بخصوص الوضع في المدرسة الثانوية في مجدل شمس، فيما يلي نصه كما ورد من المصدر:

بيان للصحافة بشأن سير العملية التعليمية في الجولان السوري المحتل

المرصد يحذر من تداعيات سوء الادارة في المدرسة الثانوية في مجدل شمس، ومن توظيف وزارة التربية التابعة لسلطة الاحتلال العملية التربوية في الجولان السوري المحتل لغايات سياسية

التاريخ: ‏2010‏-08‏-31
بيان للصحافة

دعت لجنة اولياء الامور المشتركة لمدارس مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، في بيان أصدرته يوم 2010-08-31، الى الاضراب وعدم افتتاح العام الدراسي المفترض ان يبدأ يوم 2010-09-01. وجاء في البيان أن المدرسة الثانوية تنفذ اضراباً مفتوحاً اعتباراً من صباح يوم غد الاربعاء، في حين سيقتصر اضراب باقي المدارس على يومي الاربعاء والخميس المقبلين. ودعت اللجنة في بيانها جميع الاهالي وطلبة مدارس مجدل شمس للاعتصام السلمي أمام بوابة المدرسة الثانوية عند الساعة السابعة من صباح يومي الاربعاء والخميس، على ان تواصل الثانوية الاضراب المفتوح لغاية تحقيق مطالب اللجنة المنتخبة من قبل الاهالي، وفي مقدمتها استقالة مدير المدرسة الثانوية.

وتعزي اللجنة سبب الاضراب للاوضاع السائدة في المدرسة الثانوية منذ ما يزيد عن عشرة اعوام، وانعكاساتها الخطيرة على مستقبل الطلاب، جراء ما وصلت اليه الامور من فوضى عارمة وتوتر دائم، ما شأنه المساس بسير العملية التربوية في المدرسة في ظل عجز الادارة عن ضبط الامور. وكانت اللجنة قد نشرت يوم 2010-08-22 مقالا في وسائل الاعلام المحلية في الجولان المحتل بعنوان "لماذا نريد تغولانيير المدير الحالي لثانوية مجدل شمس"، ابرزت فيه تستر الادارة عن المشاكل التي تحدث في المدرسة، وتقاعسها في ايجاد الحلول الملائمة لها، والمماطلة المستمرة لبعث اليأس في نفوس الراغبين في المساعدة في اصلاحها، والتفرد في اتخاذ القرارات، وتغييب دور المعلمين، وتهميش دور لجنة اولياء الامور، وتفشي ظاهرة العنف داخل المدرسة، وانعدام التعاون والتنسيق بين المعلمين، ومعاقبة من يخالف المدير الرأي، وعدم نشر نتائج التوجيهي (البجروت) ومناقشتها، وفظاظة التعامل مع الاهالي والطلاب ولجنة أولياء الامور. يشار الى ان التوتر على صعيد هذه المدرسة يسود بين المدير واللجان المتعاقبة لاولياء الامور منذ ان تم انتخاب الاخيرة مما ينعكس سلباً على سير العملية التربوية.

ان الحق في التعليم تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بنصها على وجوب اقرار الدول الاطراف بحق كل فرد في التربية والتعليم. وعلى وجوب توجيه التربية والتعليم نحو الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية، وعدم المساس بكرامة الانسان، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتنص اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على ضرورة ان تولى المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، وعلى اعتراف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة، واتخاذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

ان عدم افتتاح العام الدراسي في مدارس مجدل شمس المحتلة في الوقت المحدد لذلك، والاضراب المفتوح للمدرسة الثانوية، تأتي نتيجة لتقاعس وزارة التربية التابعة لحكومة الاحتلال عن ايجاد الحلول الكفيلة بجعل النظام التربوي يسير بخطى سليمة، تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وتحديداً تلك المنصوص عليها في المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، بشأن التزام الدول الاطراف بأن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها؛
- تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
- تنمية احترام هوية الطفل الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية لبلده؛
- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين، والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.

إن المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان، يحذر من مخاطر الاوضاع السائدة في المدرسة الثانوية، ومن انعكاساتها السلبية على سير العملية التربوية والتحصيل العلمي للطلاب، جراء تعنت الادارة، وبسبب توظيف وزارة التربية والتعليم التابعة لدولة الاحتلال للعملية التربوية في الجولان المحتل لغايات سياسية، ويطالب:
- وزراة التربية والتعليم التابعة لدولة الاحتلال انتهاج السياسات الكفيلة بضمان حق التعليم بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وقواعد واحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وبما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.
- ويطالب سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقف المحاولات الجارية لاسرلة سكان الجولان العرب السوريين من خلال مناهج التعليم المفروضة عليهم، ووقف تدخل اجهزتها الامنية في سير العملية التربوية في المدارس، بما في ذلك تقرير فحوى المناهج الدراسية.

انتهى